هرولة المغرب في ملف سورية لربح تأييد الولايات المتحدة الارميكية عندما سحاب الثقة من كريستوفر روس

0

Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération

Direction du Machreq ,Golf et Qrganisations Arabes et islamiques

مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية
الرباط في 1/8/2012
ورقة
تعرض لمنظور الولايات المتحدة الأمريكية
لـمشروعها الرامي إلى إحداث
“مركز سورية للعدالة والمحاسبة”
(The Syria Justice and Accountability Centre)
+
ملاحظات
1/8/2012

1) خلفية المقترح الأمريكي:

جاء اقتراح إنشاء “مركز سورية للعدالة والمحاسبة” بمبادرة من إدارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بناء على توصية وردت في “خلاصات رئاسة المؤتمر الثاني لفرق أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في إسطنبول بتاريخ 1/4/2012 والتي جاءت على النحو الآتي” الاتفاق على تطوير مبادرة دولية لدعم الجهود السورية والدولية لجمع وتوثيق وتحليل وقائع انتهاكات حقوق الإنسان لردع هذه الممارسات وتهييئ قاعدة المحاسبة مستقبلا”.

2) أهداف المركز:

يهدف “المركز” إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مساءلة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان بسورية ومحاسبتهم من خلال توفير منبر لتنسيق عمل المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وتدريب المواطنين السوريين والمنظمات الشريكة، على جمع ومقارنة وتحليل وحفظ الأدلة والوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بتلك الانتهاكات، مع إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الشهود والمصادر.

رسالتهُ الأساسية هي توجيه رسالة إلى مسؤولي نظام الأسد ومقترفي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أن أعمال التوثيق جارية وأن الجرائم لن تمر دون محاسبة.

ولهذه الغاية، سيعمل “المركز” على دعم الجهود الموجهة إلى البحث عن أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وجمعها، بغرض استعمالها في أية عملية للعدالة الانتقالية يقودها الشعب السوري وتضمن فاعلية أكبر للمساءلة والمصالحة بسورية في الوقت المناسب.

سيوفر “المركز”، من خلال توثيق تجارب الضحايا وكشف طبيعة الأحداث، أساسا لتمكين الشعب السوري من إحياء الذكرى والمصالحة وإعلان الحقيقة والمراقبة ومنع السفر ومصادرة الممتلكات والملاحقة.

كما سيضمن “المركز”، عبر عملية التنسيق، جودة المواد والأدوات التي ستوضع تحت تصرف السلطات القضائية السورية، بعد سقوط النظام الحالي، دون تحديد مسبق لكيفية استعمالها في إطار العدالة الانتقالية.

ملاحظة:

يفهم من الأهداف الإستراتيجية ” للمركز” أنه لن يؤول حتما إلى محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن المقصود هو تمكين القضاء السوري من القيام بذلك والتهييئ لإحداث محكمة جنائية خاصة بسورية، وذلك على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

3) علاقة المركز بلجنة التحقيق الأممية:

ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن عمل “المركز”، الذي سيحتفظ باستقلاليته، مكمل لما تقوم به “اللجنة الدولية المستقلة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولن يقوم مقامها، أو يحدث ازدواجية لاختصاصاتها، مشيرة إلى أن رئيس “اللجنة” السيد Paolo Pinheiro، سبق أن أعرب عن دعمه للمشروع، ويعول على استشارته بمجرد تفعيل “المركز”.

ملاحظة:

حسب معلومات واردة من المندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى مكاتب الأمم المتحدة بجنيف، أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحفظات على مبدئ إنشاء هذا “المركز”، لاعتقادها بأنه سيشكل ازدواجية وتكرارا لعمل “اللجنة الدولية المستقلة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”، والتي قامت بالفعل بجمع شهادات ودلائل احتفظ بها بشكل سري. غير أن المفوضية لا تريد التعبير رسميا عن تحفظاتها إزاء “المركز” لتفادي أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب مسألة الازدواجية، تثار الملاحظات التالية حول “المركز”:
ب) كيف يمكن لطاقم “المركز” أن يكون أكثر دقة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان من الخبراء العاملين في إطار “اللجنة الدولية المستقلة” منذ أكثر من خمسة شهور؟
ج) ما هي مصداقية المركز ومدى الحجية القانونية لتقاريره، مقارنة مع ما ينتظر أن تقوم به “اللجنة الدولية المستقلة”، سيما وأن ولاية هذه اللجنة الأممية تتجه نحو مزيد من الصلاحيات ؟
د) من المناسب تكتيكيا، طالما لم يسقط النظام السوري، تجنب التشهير بالمبادرات التي تستهدف تجريم قيادي هذا النظام (إحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية)، حتى لا يتم السقوط في تناقض مع الجهود الرامية إلى التفاوض مع النظام نفسه لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية.
هـ) قد يستغل النظام السوري سياسيا هذا “المركز” وأخذه كذريعة لرفض التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

4) بنية المركز:

كلفت الولايات المتحدة الأمريكية المنظمـــة غير الحكومية الدولية (ONG internationale) المسماة بـ IREX، الموجود مقرها بمدينةLyon الفرنسية، بوضع تصميم “المركز” وبنيته، بما في ذلك قاعدتهُ القانونية، وهي التي ستتكفل أيضا بتنسيق العلاقات التي تربط بين الجهات المساهمة والأنشطة المبرمجة بتشارك مع “المركز”.

سيدير “المركز” “لجنة قيادة” توجه كيفية تنسيق عمل الشركاء التقنيين الذين سيعكفون على مختلف أوجه برنامج العدالة الانتقالية والمحاسبة.

ستضم “لجنة القيادة” في عضويتها ممثلين عن الشعب السوري وخبراء ذوي سمعة مشهود بها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة وعمليات المصالحة، وشخصيات أخرى وازنة في المجتمع الدولي.

سيتخذ “المركز” مقرا مؤقتا له بمكتب منظمة IREX الموجودة بمدينة Lyon الفرنسية، في انتظار إيجاد مقر دائم، وينتظر إحداث مكاتب ميدانية.

5) النهج التدريجي:

سيتم تفعيل “المركز السوري للعدالة والمحاسبة” عبر ثلاثة مراحل:

في المرحلة الأولى وانطلاقا مما أنجز من قبل العديد من الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد لتوثيق تجارب الضحايا وكشف طبيعة الأحداث، سيقوم “المركز” بإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة وتحديد وتوزيع الموظفين والتعريف بالجهود التي تبذلها المنظمات والأفراد، حيث أنه بعد استئذانهم في الأمر، يتم تبادل هذه المعلومات مع أفراد آخرين يعملون في نفس الميدان، مما سيساعد المنظمات المنخرطة في جهود التوثيق على القيام بإجراءات عملية موحدة وإعداد بروتوكولات، بما في ذلك كيفية تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الضحايا والشهود، وإقامة تنسيق متين مع الجهات الفاعلة التي تعمل على توثيق الانتهاكات في سورية وكذلك مع الفاعلين في مجال تحليل الوثائق والمعدات.

في المرحلة الثانية، سيستمر “المركز” في التنسيق مع الفاعلين المنخرطين في التوثيق والمشاركين في تصنيف ومعالجة وتحليل وتجميع وتأمين المعلومات، وذلك من أجل الإعداد لمسلسل مستقبلي من المحاسبة والمصالحة. كما سيقوم بإعداد تقرير لاستنتاجاته بشكل منتظم.

في المرحلة الثالثة، سيقوم “المركز” بتسهيل نقل القدرات والمعدات من خلال المجموعات العاملة في المجال عبر عمليات وآليات مناسبة تلبي الشروط المطلوبة بخصوص الضمانات والمعايير الدولية.

6) الدعم عبر الإقليمي:

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعما ماليا غير معلن لتأسيس “المركز” (أشير في إحدى الأوراق التقديمية إلى أنه يقدر بـ 1.25 مليون دولار)، وهي إذ تحرص على الاحتفاظ للمركز باستقلاليته ومصداقيته من خلال حشد الدعم له من مختلف البلدان، تدعو الدول والمنظمات إلى المساهمة في إنجازه ومواكبة عمله.

وفي هذا الصدد، تعول على مساهمات عبر إقليمية، في شكل دعم مالي أو سياسي كتصريح، أو بشري كإعارة موظفين، أو لوجيستيكي كتوفير تجهيزات، متعهدة بوضع علم البلد المساهم على معدات المشروع وعلى الموقع الالكتروني بشكل يبين نوعية الدعم.

أشارت بعض الأوراق التقديمية للمشروع، المعدة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عدد الدول المساندة للمشروع بلغ 17 دولة هي: الدنمرك والنرويج والسويد وإيرلندا والنمسا وبولندا وبلغاريا وإيطاليا وكرواتيا وLettonie وLituanie و أستراليا ورواندا وبوتسوانا وكندا، إضافة إلى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

بالنسبة لكندا، فإنها ستدعم “المركز” ماديا وبالخبراء، أما تركيا فقد عينت منظمة تركية غير حكومية للتعاون مع “المركز”.

7) تنظيم “ندوة المانحين” للمركز:

في بداية الأمر، دعت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول، من بينها المغرب، إلى تعيين “نقط اتصال”، أي شخصيات متخصصة في العدالة الانتقالية من أجل تنسيق الأمور المتعلقة بإنشاء “المركز”.

بناء على ذلك، راسلت هذه الوزارة وزارة العدل والحريات التي أفادت بأن السيد أحمد شوقي بنيوب، الخبير في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أبدى موافقته للمساهمة في هذه العملية، وهو ما تم إبلاغه إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

بعد ذلك، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن البلد الذي سيحتضن “ندوة المانحين” (Donors Conference) للمركز، تجمع المؤسسات والجمعيات والبلدان الراغبة في المساهمة بالمال أو الخبرة أو المعطيات أو الدعم اللوجستيكي في إنشاء هذا “المركز”.

في هذا السياق، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا وفرنسا، باعتبارهما الدولتين اللتين احتضنتا المؤتمر الثاني والثالث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، على التوالي في 1 أبريل 2012 و6 يوليوز 2012، احتضان “ندوة المانحين” الخاصة “بالمركز”، إلا أنهما اعتذرا عن ذلك، بدعوى ضيق الوقت وبالنسبة لفرنسا لعدم نضوج فكرة إحداث “المركز” وضرورة التشاور بشأن المبادرة الأمريكية في إطار الأجهزة المختصة للاتحاد الأوروبي.

تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب إلى المغرب لاحتضان “ندوة المانحين” خلال استقبال السيد Rapp Stephen، السفير المتجول لدى مكتب العدالة الجنائية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، المكلف بمتابعة المشروع، من طرف مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية بهذه الوزارة يوم الجمعة 29 يونيو 2012.

ملاحظة:

لا شك أن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب لاحتضان “ندوة المانحين” الخاصة ب”المركز” جاء بناء على التقدير الجيد للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية والدور الفعال الذي قامت به بلادنا لمعالجة الأزمة السورية وللتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية، سواء داخل جامعة الدول العربية أو من خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى قرار بلادنا تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري في الأسابيع القليلة القادمة.

8) موافقة المغرب على احتضان “ندوة المانحين” للمركز:

أخذا بالاعتبارات التالية، ارتأت المملكة المغربية تبني موقف سياسي إيجابي من المبادرة الأمريكية، وأعربت هذه الوزارة للسفارة الأمريكية بالرباط عن استعداد المغرب لاحتضان “ندوة المانحين”:
أ) عدم مساس المبادرة الأمريكية بمصالح المغرب،
ب) الحرص على ربح تجاوب الولايات المتحدة الأمريكية مع مطالب المغرب في قضايا أخرى، سيما في ظل الظرفية الحالية التي تمر بها العلاقات المغربية الأمريكية (سحب الثقة من Ross)،
ج) تفادي الإقرار بدور للمحكمة الجنائية الدولية في موضوع متابعة منتهكي حقوق الإنسان في سورية بالنظر إلى موقف بلادنا من الاتفاقية المنشئة لهذه المحكمة،
د) إمكانية توظيف هذا الحدث كقيمة مضافة لنتائج الدورة الرابعة لمؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي سينظمها المغرب.

9) الجوانب التنظيمية لـ”ندوة المانحين” للمركز :

تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية من المغرب:

أ) تنظيم “الندوة”:

مادامت الولايات المتحدة الأمريكية كلفت المنظمة غير الحكومية IREX (ONG) بوضع الإخراج القانوني والتقني والمالي لهذا المركز وتنظيم “ندوة المانحين” الخاصة به، وما دام الأمر يتعلق بمبادرة للنسيج الجمعوي المهتم بحقوق الإنسان، حتى لا يعتبر “المركز” تكرارا للمجهود المؤسساتي على مستوى مجلس حقوق الإنسان، فقد ارتأت هذه الوزارة أنه من الملائم اختيار جمعية حقوقية مغربية تكون نظيرة للمنظمة غير الحكومية IREX، على أن تبقى الحكومتان المغربية والأمريكية خلف الستار(en back office).

ب) المساهمة في تمويل “الندوة” التي من المتوقع أن يشارك فيها حوالي 100 شخص:

بالنظر إلى إكراهات الميزانية، أوضحت هذه الوزارة أنه سيكون من الصعب على المغرب تحمل أعباء مالية مرتبطة بتنظيم “الندوة”، في حين ستظل هذه الوزارة وجهات مؤسساتية مغربية أخرى على استعداد لمواكبة عملية التنظيم في جميع جوانبها.

ج) تحديد تاريخ ومكان انعقاد “الندوة”:

بالنسبة لهذه النقطة، يمكن الاتفاق مع الجانب الأمريكي على ربط عقد “الندوة” بتاريخ المؤتمر الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، مهما كان تاريخ ومكان هذا المؤتمر، أو اختيار الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2012.

د) توجيه الدعوات:

انطلاقا من الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه، ترى هذه الوزارة أنه من المناسب أن تصدر رسائل الدعوة للمشاركة في “ندوة المانحين” عن منظمة IREX، أو عند الاقتضاء، بكيفية مشتركة، عن هذه الأخيرة والجمعية الحقوقية المغربية التي سيتم تعيينها لهذا الغرض.

هـ) تعيين مسؤول رسمي مغربي لإلقاء كلمة بمناسبة افتتاح “الندوة” إلى جانب مسؤول أمريكي رسمي رفيع المستوى:

للمناقشة.

و) تحديد جدول أعمال “الندوة”، على أن يشمل النقط التالية:
– كلمات الافتتاح عن الجانبين المغربي والأمريكي،
– تقديم IREX عرض حول “المركز” وبنيته وأنشطته،
– تنظيم مسؤولي IREX وطاقم “المركز” حصة سؤال/جواب للمشاركين،
– تنظيم حصة طلب الحصول على مساعدات لإنشاء “المركز”.

وبالإضافة إلى ما سلف، تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية من المغرب أن يساهم في إنشاء “المركز” ماديا أو من خلال تنظيم برامج تكوينية كورش لفائدة طاقم المركز عبر المنظمة الحقوقية المغربية التي سيتم تعيينها لهذه الغاية.

كما ترغب في أن يربط المغرب الاتصال بالهيئات الأممية المختصة، بما في ذلك “اللجنة الدولية المستقلة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لإطلاعها على مبادرة إنشاء “المركز” ومناقشة إمكانية مشاركتها في “ندوة المانحين”.

للمناقشة.

خلاصة:

بالنظر إلى أهمية النقط السالف ذكرها وضرورة التشاور بشأن بعضها وتدقيقه، تقترح هذه الوزارة، بعد تعيين الجمعية الحقوقية المغربية التي ستشكل نظير IREX، عقد اجتماع يضم ممثلين عن هذه الوزارة والسفارة الأمريكية ومسؤولين من الإدارة الأمريكية المختصة والجمعية المغربية المعينة ومنظمةIREX للاتفاق على مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم “الندوة”، بما في ذلك تحديد المسؤوليات.

تجاوبا مع هذا الاقتراح، عبر الجانب الأمريكي عن استعداد وفد أمريكي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة IREX و”المركز”، إلى زيارة المغرب يومي 13 و14 غشت 2012 للقاء نظرائهم المغاربة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.