الحجج الواهية التي يقدمها المغاربة لتبرير رفضهم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الأنسان

0

1. الوضعية الحقوقية في الصحراء ليست استثنائية:

• إن الوضع الحقوقي في منطقة الصحراء لا يشكل استثناء عن باقي مناطق المملكة. فنفس القوانين تطبق ونفس الضمانات الدستورية والقانونية متوفرة ؛

• استفادت هذه المنطقة من كل الأوراش الإصلاحية التي شهدتها المملكة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة جلالة الملك بما في ذلك الدستور الأخير؛

• تعيش المنطقة وضعية طبيعية من خلال مشاركة الساكنة في الاستحقاقات السياسية ومساهمتها في مجهودات التنمية البشرية. كما تعرف نفس الإنجازات الهامة و تعيش نفس المشاكل التي تعيشها باقي جهات المغرب.

• منطقة الصحراء منطقة مفتوحة، يزورها عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني الوطنية و الدولية وممثلي وسائل الإعلام، وغيرهم من الفاعلين من الدبلوماسيين والبرلمانيين والحقوقيين. فمنذ أبريل 2012 إلى اليوم، زار المنطقة أكثر من 332 زائر أجنبي من 34 دولة منهم 142 صحفي، 90 من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، 18 دبلوماسيا، 50 رجل قانون و 20 عضوا من المنظمات الدولية الإنسانية.

2. إستراتيجية توظيف ملف حقوق الإنسان لتحريف مسار المفاوضات الأممية:

• منذ أن تقدمت المملكة المغربية سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي، تم استغلال قضية حقوق الإنسان كوسيلة لتحريف مسار المفاوضات و ذريعة من أجل عدم الانخراط في البحث عن حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

• تعتمد هذه الإستراتيجية على الاستفزاز والتضليل الإعلامي، والحملات الدعائية المغرضة التي تعتمد في مجملها على تضخيم حوادث بسيطة يتم استغلالها سياسيا؛

• جاءت هذه الإستراتيجية كرد فعل ضد ما حققه ويستمر في تحقيقه المغرب من انجازات على المستوى السياسي ابتداء من طرحه لمقترح الحكم الذاتي الذي تم الترحيب به دوليا وأمميا من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية الوهمية (حوالي 30 دولة منذ 2000).

3. تثمين المجتمع الدولي للمبادرات المغربية الإرادية والجريئة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء:

اتخذ المغرب بمحض إرادته وضمن سيادته الفعلية على أراضيه مجموعة من المبادرات خلال الثلاث السنوات الأخيرة، لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء. وتندرج هذه المبادرات على مستويين رئيسيين:

• أولهما تعزيز استقلالية الآليات الوطنية من خلال فتح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء (بمدينتي العيون والداخلة). وقد تم تزويدهما بجميع الأدوات القانونية لتمكينهما من تأدية واجباتهما بشفافية وتجرد، فضلا عن إنشاء مؤسسة الوسيط كأداة للحفاظ على كرامة المواطن المغربي ومن أجل تقويم السلطة وإحقاق الحقوق؛

• و ثانيهما التفاعل البناء والايجابي مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدعوة ثلاث مقررين أمميين في سنة 2012 وبرمجة ثلاثة آخرين سنة 2013؛

• ولقد ثمنت المجموعة الدولية هذه المبادرات حيث رحب مجلس الأمن في الفقرة 15 من قراره الأخير رقم 2099 ، والذي “يعترف ويرحب فيها بالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملتين في الداخلة والعيون، وباستمرار المغرب في التفاعل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما فيها تلك المزمعة لعام 2013”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.