نقط الحوار التي يمكن إثارتها بين السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في اللقاء الثنائي الرياض/13 ماي 2014

0

Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération

Direction Machreq, Golfe et Organisations Arabes et Islamiques

مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية

8/5/2014

نقط الحوار التي يمكن إثارتها بين السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في اللقاء الثنائي

الرياض/13 ماي 2014

أولا : العلاقات الثنائية :

1) الشكر على استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وتهنئة سمو الأمير على قدرته وحنكته في تدبير أشغال هذا المؤتمر مما أمن له النجاح.

2) التعبير عن الارتياح التام للعلاقات الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وترقيتها إلى مستويات أرحب، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظهما الله.

3) الإشادة بالتنسيق والتشاور السياسي الدائم بين البلدين على مختلف المستويات، إزاء القضايا العربية والدولية التي تحظى باهتمامهما المشترك، وكذا بالمواقف السعودية المساندة لقضايا المغرب وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية (آخرها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث المغربي الخليجي (6+1) الذي نظم بالكويت في 27 نوفمبر 2013)، وبالمواكبة المستمرة للمسيرة التنموية بالمغرب.

4) التنويه بـحرص صاحب السمو الأمير سعود الفيصل الشخصي على ترؤس الجانب السعودي في أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين، بالصيغة الجديدة التي أضحت عليها اجتماعات اللجنة المشتركة، وذلك من خلال التركيز على محاور معينة خلال كل دورة (البعد الاقتصادي والتجاري خلال الدورة 12 التي عقدت بالرياض، يومي 26-27 غشت 2013) إذ اشتملت، ولأول مرة في تاريخ اللجنة المشتركة، على نشاطات لصالح القطاع الخاص في البلدين، وتمثلت في منتدى الاستثمار السعودي المغربي والمعرض المصاحب له، اللذين احتضنتهما الغرفة التجارية والصناعية بمدينة جدة، إضافة إلى اجتماع مجلس رجال الأعمال السعوديين والمغاربة. كما شهدت الدورة أيضا اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون القنصلية التي انكبت على دراسة القضايا التي تتعلق بأوضاع المواطنين السعوديين في المغرب والجالية المغربية المقيمة في السعودية.

5) الترحيب بالزيارة المقبلة للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى المغرب في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2014، والإخبار بأن الاستعدادات جارية لجعل هذه الزيارة مناسبة حقيقية للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز فرص الاستثمار، وذلك انسجاما مع توصيات وفلسفة الدورة 12 للجنة المغربية السعودية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين ( جدة 24 – 27 غشت 2013).

للتذكير، من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة أنشطة مهمة، من بينها:

أ) التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال التجاري والصناعي،

ب) عقد الدورة المقبلة لمجلس رجال الأعمال المغربي السعودي الذي سيكون مطالبا بإخراج مشروعين هامين، أسندتهما اللجنة المشتركة إليه، وهما: إنشاء خط نقل بحري مباشر بين البلدين برأسمال يبلغ 112 مليون دولار، وإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والسعودية برأسمال يصل إلى 500 مليون دولار.

ج) تنظيم معرض بالدار البيضاء لمنتوجات البلدين الصناعية تحت شعار ” ملتقى المملكتين”، الذي من المرجح أن يحظى بالرعاية السامية لقائدي البلدين.

6) الترحيب بالإطار المقترح، بتاريخ 7 ماي 2014، من الجانب السعودي لإحداث مكتب اقتصادي مغربي بالرياض يكون وعاءا شاملا لتمثيليات المؤسسات الرسمية المغربية التي ترغب في أن يكون لها وجود بالسعودية، بدءا بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك على أساس مستقل عن السفارة المغربية.

7) التذكير بترحيب المغرب احتضان المؤتمر 12 “للندوة العالمية للشباب الإسلامي” بمراكش شهر يناير 2015، بتنسيق مع السلطات المغربية.

8) التذكير بالطلب المغربي الرامي إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

للإشارة، فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تعف بعدُ الجوازات الدبلوماسية المغربية من التأشيرة رغم إرساء شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.

9) الإعراب عن استعداد المغرب الانخراط في “مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج” التي تتقاطع مع مخطط المغرب الأخضر.

للإشارة، سبق للسيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن وجه رسالة إلى نظيره السعودي سنة 2013، أبدى فيها استعداد بلادنا الانخراط في المبادرة السعودية التي تروم الاستثمار الزراعي في الدول الأجنبية.

ثانيا: الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي:

1) تأكيد تشبث المغرب بعمقه العربي والخليجي، وتجديد مواقفه المساندة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي ورفضه لكل تهديد يطال دولها الشقيقة.

2) الإشادة بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث الخليجي+ المغرب والأردن (6+2) الذي نظم بالكويت بتاريخ 27 نوفمبر 2013، وتجديد عزم المملكة المغربية مواصلة إرساء شراكة إستراتيجية وتكاملية في بعدها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبعدها الإنساني والروحي والثقافي، وبعدها السياسي والأمني مع مجلس التعاون الخليجي.

3) التعبير عن الشكر والتنويه للتجاوب مع الرغبة المغربية بوضع إطار قانوني ثنائي لصرف الحصة السعودية في المنحة الخليجية والبدء في عمليات التحويل.

ثالثا: القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك:

التنويه بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه القضايا العربية والإسلامية وما تبذله القيادة السعودية من جهود موصولة للدفاع عن هذه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

تأكيد تفهم المغرب لإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتذارها عن المقعد غير الدائم بمجلس الأمن الذي تم انتخابها لشغله للفترة 2014-2015، وللأسباب الوجيهة التي حذت بالمملكة الشقيقة إلى اتخاذ هذا القرار، والإعراب عن الرغبة في مواصلة السعودية القيام بدورها الوازن والفعال في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية.

1) مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تعرفها المنطقة:

* الاستعلام حول وجهة النظر السعودية بشأن خلفيات قرار سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة.

* الإشادة بتوصل الدول المعنية إلى الاتفاق الموقع بتاريخ 19 ابريل 2014،” وثيقة الرياض” لتجاوز تداعيات الأزمة .

* التعبير عن ارتياح المغرب لما حققه المجلس من إنجازات ومكتسبات، وتأكيد الحرص على وحدة المجلس وتماسكه لكي يظل مثالا يُحتدى في مجال الاندماج العربي.

2) المغرب/ إيران:

إطلاع الجانب السعودي على خلفيات قرار المملكة المغربية إعادة ربط علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابتداء من 5 فبراير2014، ومنها التأكيد على أن هذا القرار لن يكون على حساب علاقة المملكة المغربية بأية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي العربي أو دول عربية أخرى أو دولة شريك، أو على حساب مواقف المغرب من القضايا الإقليمية والدولية المبنية على مبادئ الشرعية الدولية وحفظ الأمن واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلمها الاجتماعي وأمنها الروحي وحقها في التنمية والديمقراطية.

3) العلاقات الخليجية – الإيرانية:

* الاستعلام حول وجهة نظر السعودية بشأن مستقبل العلاقات الخليجية- الإيرانية في ضوء الاتفاق الموقع بتاريخ 24 نوفمبر2013 بجنيف بين القوى الكبرى وإيران (5+1) بخصوص ملفها النووي وما تلاه من ردود فعل إقليمية تنذر بتسابق نحو امتلاك السلاح النووي من لدن دول المنطقة.

* الاطلاع على مرئيات الجانب السعودي بخصوص الدور الذي تلعبه سلطنة عمان من أجل تقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون وإيران، خاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني لمسقط (12-13 مارس 2014).

4) القضية الفلسطينية:

أ) التعبير عن قلق المملكة المغربية تجاه تداعيات المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط على الوضع الإقليمي والدولي، بالرغم من الجهود الأمريكية.

ب) التأكيد أن استمرار إسرائيل في سياسة التسويف والمماطلة لكسب المزيد من الوقت، ولتغيير الوضع على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع، عبر تسريع وتيرة بناء المستوطنات، من شأنه أن يقوض كل الفرص أمام مفاوضات السلام.

ج) التنويه باتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وضرورة جعله أرضية صلبة لتقوية الموقف الفلسطيني، للمضي قدما في عملية السلام والتفاوض، ودعم المبادرات الدولية والعربية البناءة لتنفيذ حل الدولتين، في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، وذلك من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة المستقلة، القابلة للحياة والاستمرار، على أرضيها المحررة، وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا لجنب مع إسرائيل في أمن ووئام.

د) التعبير عن دعم المغرب الموصول للجهود التي يبذلها في هذا الشأن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

هـ) طرح التساؤل عن المرحلة القادمة بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كردة فعل على اتفاق تفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “حماس”. كيف يمكن أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية، راعية السلام؟

و) تكثيف المساعدات للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة الإجراءات العقابية التي شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فرضها عليه.

ز) تنسيق جهود منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للاتفاق على الملاءمة السياسية والظرفية المناسبة للتحرك المرتقب لأي وفد وزاري على الصعيد الدولي للتحسيس بضرورة التشبث بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والضغط على الجانب الإسرائيلي للامتثال إلى القانون الدولي ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

5) الأزمة السورية:

* الاستعلام عن مرئيات الجانب الإماراتي بخصوص آخر مستجدات الوضع في سوريا في ظل إعلان الرئيس بشار ترشيحه لرئاسة الدولة وفشل مفاوضات جنيف II حول الأزمة السورية وعجز المنتظم الدولي (مجلس الأمن) في وضع حد لدوامة العنف في سوريا.

للإشارة، اعترفت الإدارة الأمريكية، بتاريخ 6 ماي 2014، بمكاتب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كبعثات أجنبية في البلاد. وقد تم الإعلان عن هذا الاعتراف خلال زيارة رئيس الائتلاف، السيد أحمد الجربا، إلى واشنطن، ولا شك أنه سيترتب عنه منح الائتلاف مجموعة من الامتيازات القانونية والدبلوماسية.

* الاستعلام عما إذا كان المجال لا يزال يسمح بالاشتغال على إقناع الجانب الروسي كي يضغط على بشار الأسد لقبول بيان جنيف II والرحيل عن السلطة، أم أن التركيز سينصب على التسليح النوعي للمعارضة السورية لخلق نوع من التوازن على الأرض، قبل استئناف المفاوضات ربما تحت إشراف مبعوث أممي وعربي آخر غير السيد الأخضر الإبراهيمي الذي أعلن عن رغبته في الاستقالة؟

* الاستعلام عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بتوجه الائتلاف الوطني السوري إلى التحول إلى “منظمة تحرير” على شاكلة “منظمة التحرير الفلسطينية” ومدى تأثير هذا الأمر على القرارات العربية بشأن الائتلاف؟.

* الاستعلام عن الرؤية الإماراتية لمدى إمكانية توصل مجلس الأمن إلى قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم لمتحدة لفرض وقف كافة أشكال العنف والإرهاب، ورفع الحصار على المدنيين في العديد من المناطق السورية المنكوبة التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة، وتأمين ممرات تمكن من وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من تلك الأعمال.

6) الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء:

إطلاع الجانب السعودي على:

* الوضع الأمني الخطير لبعض دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء بسبب الفقر والهشاشة وتوسع دائرة النزاعات المسلحة، مما أدى إلى انتشار الأسلحة، خاصة بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتشكيل خلايا للمجموعات الإرهابية وتفاقم موجات الهجرة السرية.

* المقاربة الشمولية التي يعتمدها المغرب بخصوص التعاون الأمني في الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء والتي تدمج البعد التنموي، المقرون بالروح التضامنية، والبعد الروحي، المحصن لأفراد المجتمع فكريا بما يحول دون نشأة التيارات الفكرية المتطرفة، والبعد الديمقراطي، المستوعب لمبدأ المسؤولية المشتركة في مواجهة كل المشاكل الأمنية المطروحة، إلى جانب ضرورة التنسيق مع القوى الدولية الوازنة، وذلك بالنظر إلى خطورة التهديدات الأمنية و تعقيداتها وما تستدعيه من تقنيات ومعدات وآليات للتعاون الدولي.

* أهمية الجولة التي قام بها صاحب الجلالة، نصره الله، إلى عدد من الدول الإفريقية لتكريس هذه المقاربة الشمولية وترسيخ علاقات التضامن جنوب – جنوب.

Leave A Reply

Your email address will not be published.