رؤوس الفساد الخطوط الحمراء تحث حماية الطاغوت اللوطي المفترس

0

ديكتاتورالمغرب يطالب بمعاقبة من يفضح المفسدين يحمي الفساد والمفسدين , خوفا على زعزعة عرشه النجس من المفسدين سواء كانوا في الوزارة أو البرلمان أو غيرهم في الدوائر الحكومية أو العمومية, فمنهم من إختلس الملايير من الدراهيم وهربها إلى الأبناك الأوروبية والأمريكية, الشيء الذي سيتيح لهم الفرصة بطلب أوراق الإقامة أو ربما اللجوء السياسي في حالة مطالبتهم أمام العدالة بإسترجاع تلك الأموال وإصدار حكم قضائي بالسجن, ،نعم خوفا من أن يثم الكشف بكل التفاصيل عن النهب والإستيلاء على الثروات والممتلكات التي ينهبها المليك اللوطي المفترس وعائلته والمقربين له أمام الرأي العام الدولي بتسريب تلك التصريحات التي سوف تكشف المزيد من الإختلاسات والنهب والسرقة وربما تلك الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان بالمغرب التي تمارس على المغاربة وبعلم من االمليك اللوطي الديكتاتور المفترس , هذا ليس بالغريب علي أحد بالمغرب الكل يعرف أن المليك اللوطي الطاغوت المفترس وعائلته وأقربائه هم مجموعة من الجراثيم والمجرمين يوزعون ثروات وخيراث وممتلكات البلد فيما بينهم, علما أن أجرة المليك اللوطي المفترس تتعدى أجرة الرئيس الأميريكي بستة مرات, أزيد من 12 قصرا تنفق عليهم يوميا ميزانية ضخمة, إستثمارات في العقار والبنوك بالملايير الدولارات في أوروبا وأمريكا يستولي الهولدينغ الملكي أونا على معظم إقتصاد البلد, تعفى أجرته وقصوره وشركاته وكل الممتلكات الملكية التي تتعلق به أو بالعائلة الملكية من واجبات دفع الضرائب , حتى أصبح هذا المليك اللوطي المفترس يعد من أكبر أغنياء العالم, لقد نشرت مجلة شالانج الفرنسية مقالا كشفت من خلاله بأن ثروة الملك محمد السادس ملك المغرب تتفوق أكثر بكثير من ثروة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رغم ما تدره الثروات الباطنية على قطر من عائدات كبيرة.

و نشرت مجلة ماريان مقال لها تحت عنوان “كيف جعل محمد السادس من المغرب آلته النقدية” إن ثروة العاهل المغربي تضاعفت خمس مرات منذ اعتلائه عرش المملكة المغربية خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني عام 1999. و بحسب المجلة فإن ملك المغرب و منذ اعتلائه العرش أطلق على نفسه لقب ملك الفقراء،قبل أن يطلق آلته النقدية وفق تعبير المجلة من خلال شركته الخاصة القابضة،ناقلة معلومات صدرت في كتاب لصحافيين فرنسي وإسباني منع في المغرب و نشر في أوروبا عن ملك المغرب تحت عنوان “الملك المفترس”.

و بخصوص ميزانية البلاط لاحظت “ماريان” أن ميزانية تسيير القصر الملكي في الرباط وحده ،تتجاوز ميزانية تسيير قصر الرئاسة “الإليزيه” الفرنسي بضعفين رغم أن الناتج الوطني الخام بفرنسا يتجاوز نظيره المغربي ب 25 مرة،بينما يعيش 5 ملايين من المغاربة على مدخول لا يتجاوز 1 يورو في اليوم وفق المجلة. و كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد احتل المرتبة السابعة على قائمة الملوك الأغنياء في العالم بثروة تقدر بـ2.5 مليار دولار وذلك وفق مجلة فوربز الأمريكية. ووضعت المجلة الأمريكية الشهيرة الملك محمد السادس في المرتبة السابعة ضمن لائحة تضم 15 أغنى أسرة ملكية في العالم، ولم تكتف المجلة في موقعها الإلكتروني بتقدير ثروة الملك محمد السادس بل حددت أيضا كلفة مصاريف قصوره الاثني عشر بمليون دولار يوميا وكشفت أن ثروة الملك محمد السادس وصلت إلى 2.5 مليار دولار وهذا ما يجعله الأول في العالم من بين أغنى الأسر الملكية التي زادت ثروتها , وتقدم الملك محمد السادس في الترتيب على سلاطين وملوك وأمراء يسبحون فوق “بحار النفط ” فثروة الملك محمد السادس تفوق ثروة أمير قطر، وتبلغ أكثر من ستة أضعاف ثروة أمير الكويت كما ترك الملك محمد السادس وراءه في الترتيب أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وملكة هولندا بياتريكس.

إن هذا المليك اللوطي المفترس لا يضحك فقط على ذقون الشعب المغربي المطحون في أمره من الفقر والتخلف والجهل والتهميش والقمع والترهيب والتخويف بل حتى على حلفائه الذين يدعمونه بالمال في فرنسا وأمريكا ودول الخليج , كون أن المغرب بلد حليف إستراتيجي بالمنطقة ومنفتح على الغرب ودول الخليج بالسياحة الجنسية وحرية ممارسة الرذيلة واللوطية التي يتزعمها ويدعمها من خلال المهرجانات الساقطة, معظم سكانه يعيشونه في الفقر والتخلف والجهل والتهميش, يستغل المليك اللوطي الطاغوت المفترس هاته النقطة بالمطالبة بالمزيد بالمساعدات والإستثمارات والديون الخارجية من الأموال لضمان إستمرارية عرشه النجس والحفاظ على مصالح أسياده في المغرب والتحالف مع الكيان الإسرائلي .

لقد أطلق مشاريع تنموية كلها ممولة البنوك الخارجية ومستثمرين أجانب ولا يدفع من ثرواته التي تقدر بمليارين ونصف دولار, بل الأخطر من كل ذلك هو أن الجزء الكبير من تلك الأموال تذهب إلى جيوب المختلسين واللصوص من وزراء ومستشارين وولاة وعمال وعمدة وكبار الموظفين في القطاع الحكومي والعمومي, ينهبون المال العالم وممتلكات الدولة ويطبلون ويمجدون لسيدهم المليك المفترس الأول, متفوقون في التملق والكذب والنفاق والتهريج لادين ولا أخلاق لهم همهم حب المال عن طريق السلطة, حتى وإن كلفهم ذلك عبودية سيدهم المليك اللوطي الطاغوت المفترس بالركوع والسجود له وتقبيل يده كالمنافق والمهرج الكبيرعبدالإه بن كيران, الذي لولا الربيع العربي وفضل حركة 20 فبراير لما جلس على رئاسة الحكومة, علما أن المليك اللوطي الطاغوت المفترس وحبيبه فؤاد الهمة العارف بأسرار غرف القصر التي تقام فيها الليالي الحمراء يكرهان الإسلام ومن يتمسك به, وهل لرئيس الحكومة في المغرب سلطة, بن كيران يعترف بنفسه أنه لا يريد أن يزعج ويغضب سيده المليك, ولا يستطيع أن يكشف للأمة عن ناهبي المال العالم وممتلكات الدولة, وحتى وزيره في العدل الرميد لا يستطيع أن يوقف تلك الممارسات التعسفية والقمعية من إختطافات وتعذيب المواطنين في السجون السرية بإدخال قنينات من الزجاج في دبورهم وضرب أجهزتهم التناسلية بالحديد والكهرباء, حكومة المنافق والمهرج الكبير بن كيران هي حكومة ضعيفة بكل المقاييس, تتكون من راقصات يتحكم فيهم القصر وحكومة الظل المتكونة من مجموعة من المستشارين يتقدهم حبيب ومستشار المليك اللوطي الديكتاتور المفترس الهمة, إنها حكومة هزلية أو بهلوانية إستعملت أولا لتهدئة غضب الشعب المغربي, فهي مجرد واجهة يضحك بها المليك اللوطي الطاغية المفترس على الشعب لا قيمة لها ولا سلطة لها فوق ما يريده القصر وحكومة الظل.

كما أن هناك أموال تتدفق على نظامه الديكتاتوري المستبد, حيث التهم والتلفيقات والكذب والزور بقمع وإختطاف وتعذيب الأبرياء ومحاكمتهم ظلما تحث مكافحة الإرهاب, حيث تثم مكافئة مالية لهذا النظام الديكتاتوري المتوحش من طرف الإدارة الأمريكية بقيمة ثمانين ألف دولار سنويا على كل سجين محكوم عليه تحث قانون الإرهاب في السجون المغربية, ناهيك عن المساعدات الأمنية والعسكرية التي تقدمها أمريكا وباقي الحلفاء ومنهم إسرائيل التي تدرب أجهزته الأمنية, لهذا من مصلحة النظام الملكي الفاسد والمتعفن بأن يظل يستغل هاته الظروف ويزرع قنابل متفجرة وملفقة عن طريق أجهزته المخابراتية ويثم بعد ذلك القبض على أبرياء لا ذنب لهم أوالقبض على مجموعات من المتشددين بالإسلام يتهمم بخلايا إرهابية حيث أن لا علاقة لهم بالإرهاب لا من بعيد ولا من قريب, نظام ملكي قمعي مستبد يثقن لعبة التزوير والتلفيق والتهم الباطلة .

كل من أراد أن يكشف عن الفساد والنهب والتحقيق في الممارسات التعسفية والقمعية التي تطال الشعب المغربي سيلقى نفسه مقموعا إما من المليك اللوطي الديكتاتور المفترس إن كان من وزرائه أو من تلك الألة القمعية البوليسية إن كان من لديه غيرة على وطنه وأمته من حقوقيين أو جمعويين أو صحافيين كشكيب الخياري أو رشيد نيني وغيرهم من المناضلين.

والله لن يزول الفساد والنهب والسرقة والقمع والخطف والتعذيب مادام هذا المليك اللوطي الطاغوت المفترس متحكما في رقاب المغاربة وماسكا السلطة بيد من حديد ونار يحمي الفساد والمفسدين وينشر الفواحش والمنكر عن طريق إعلامه اللعين بالقناتين دوزيم والمغربية وبإقامة مهرجان الفسق والعري والمنكر كمهرجان موازين والمهرجان الدولي للسينما الذي تنفق عليهما الأموال الطائلة التي يحرم منها الشعب المغربي الذي يعيش في الفقر والتخلف والجهل والتهميش, مرخصا لجهاز مخابراته الديستي بأن تنتهك حقوق وكرامة المواطن المغربي بإختطافه وتعذيبه وتفعل به ماتريد إرضاءا لهذا اللوطي الطاغية المتوحش وحفاظا على عرشه النجس. وهذا مايريده هذا المليك اللوطي الطاغية المفترس, أن يظل يحكم تحث دستور مزيف ومكبل, حكومة ضعيفة لا سلطة لها فوق سلطته والتي هي أصلا متحكم فيها من خلال الثلاتي المتكون من حبيبه فؤاد الهمة ومستشاره اليهودي أندري أزولاي وزوجته زعيمة اللوبي الفاسي سلمى بناني, وأن يظل مقدسا يستعبد الناس ويرهب ويقمع من يعارضه وينهب خيراث وممتلكات وأموال الشعب المغربي الذي يضحك على ذقونهم بملك الفقراء وأمير المؤمنين, لا توجد فيه أبسط مقومات الرجولة حتى يكون أمير المؤمنين ولا حب الفقراء بإنصافهم بتوزيع ثروات وخيراث بلدهم ولا هو يحكم بالعدل.

طاهر زموري

مناضل أمازيغي أحد أبناء شهداء الأطلس الأحرار

مغرب الديموقراطية المقلوبة : إعتقال الحقوقيين ومتابعة الصحفيين وغض الطرف عن المفسدين

شبكة دليل الريف

(الناظور)

لماذا اعتقلت الأجهزة الأمنية شكيب الخياري (رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان) وغضت الطرف عن كبار المفسدين وأباطرة المخدرات بالناظور الذين سبق أن فضحهم شكيب نفسه في خرجاته الإعلامية والمعروفين لدى العادي والبادي في المنطقة؟
لماذا داهمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (التي عادة ما تتكلف بملفات الإرهاب) مقر جريدة “الأيام” في ليل دامس، ولم تجد الصحافيين هناك فداهمت محل سكنى رئيسة التحرير واستعملت أجهزة التصنت لتحديد مكان تواجد مدير النشر “نور الدين مفتاح” واعتقلته هو ورئيسة التحرير “مرية مكريم” واقتادتهم إلى كوميسارية المعاريف لتبدأ معهما الاستنطاق في ظروف لا إنسانية، بسبب طلب تقدمت به إدارة الأسبوعية إلى الديوان الملكي قصد أخذ الموافقة على نشر صورة أم الملك محمد السادس “لطيفة ن حموا أمهروق” ؟

لماذ لم يتم اعتقال كبار المهربين الدوليين للمخدرات انطلاقا من مختلف المناطق المغربية وليس منالناظور فحسب؟ لماذا لم يتم اعتقال جلادوا “العهد الجديد” الذين لا زالوا يحنون إلى سنوات الرصاص، ولعل ما حدث مع طلبة مراكش وساكنة سيدي ايفني، ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية بمكناس، خير دليل على أن المغرب لا زل يعيش عهدا قديما بأدوات جديدة وآلة قمعية جديدة؟

لماذا يكثف المخزن تضييق الخناق على الصحافة المستقلة؟ وما حدث للمشعل، وللوطن الآن ،ومكتب قناة الجزيرة بالرباط، والمساء، والجريدة الأولى ، والحياة الجديدة، والأيام، و نيشان، وتال كال، ولوجورنال، …. واللائحة طويلة كان عنوانا بارزا على أن النظام المخزني المغربي لا يرى في صحافة بلاده إلا عدو وجب قتله…!!!!

أسئلة كثيرة هنا وهناك نطرحها، نحلل محتوياتها، ولا نعثر لها على أية إجابة شافية، وتتحول أحيانا هذه الأسئلة إلى ألغاز يصعب فك طلاسمها خاصة بعد أن تصدر البلاغات الرسمية من طرف وزارة الداخلية أو أية جهة مخزنية أخرى تؤكد وتوضح أشياء لا يقبلها المنطق، ففي الحالة الأولى (حالة شكيب الخياري) لا يمكن لأي عاقل أن يصدق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية، لا لشيء سوى أن التهم الموجهة لهذا الأخير تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، كيف؟

قالت وزارة الداخلية في بلاغها أن الخياري كانت له أهداف غير معلنة من وراء حملته الإعلامية، وأية حملة؟ إنها بعض الحوارات مع الجرائد الوطنية يبين فيها شكيب الخياري الوجه الحقيقي للسلطات المغربية التي ينخرها الفساد، والمنخرطة في الاتجار الدولي للمخدرات غير آبهة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، وهذه السلطات التي تكمن مهمتها في محاربة تجارة المخدرات هي من تمثل شبكة الحماية لتجار المخدرات، وهناك أسماء لبعض المسؤولين كشف عنها شكيب الخياري في حواراته الصحفية وقال أنها من عناصر الشبكة قد سقطت فعلا في الشبكة، ومعروف لدى الرأي العام أن كبار المسؤولين بمختلف مناطق الشمال هم من يتاجرون في المخدرات وليس بسطاء الناس، وسكان مناطق زراعة القنب الهندي ب “جبالة” لا يستفيدون من هذه الزراعة الا قليلا ويبقى المستفيد الأكبر هو المسؤولين الذين يستفيدون أولا من الرشاوي التي يدفعها الفلاحين في “جبالة” ومن الرشاوي التي يدفعها التجار على طول الطريق من مناطق الزراعة إلى سواحل انطلاق الزوارق المحملة بالأطنان من الشيرا، وثانيا من مناصبهم التي تخول لهم ممارسة تجارة المخدرات بلا حسب ولا رقيب. ومع هذا كله توجه وزارة الداخلية لشكيب الخياري تهمة “تقاضي عمولات أجنبية من أجل القيام بحملة إعلامية لتسفيه الجهود المغربية وللتركيز على تجار المخدرات بالناظور دون غيرها” وهذه التهمة لا أساس لها من الصحة كما قلنا مسبقا لأن السلطات المغربية لا تبذل أي جهد لمحاربة المخدرات ، بل وتبارك ما يقوم به كبار المهربين، وشكيب فاعل حقوقي في الناظور لذلك يتحدث عن الناظور، وسبق لجمعية الريف لحقوق الإنسان أن وجهت رسالة إلى الملك سنة 2005 حول موضوع التهريب الدولي للمخدرات من سواحل الناظور تضمنت تفاصيل دقيقة حول طريقة التهريب وتواطؤ السلطات ومناطق انطلاق الزوارق المطاطية وغير ذلك من التفاصيل.

أما فيما يخص الحالة الثانية (أسبوعية الأيام) فلا يمكن لنا إلا أن نستنكر وندد ونشجب ما تعرضت له الأسبوعية في ليلية الثلاثاء-الأربعاء 10 و11 فبراير الجاري، من مداهمة بوليسية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين فاق عددهم العشرين عنصرا مسلحين بالمسدسات والأصفاد وغيرها من أدوات الترهيب، لاعتقال “مرية مكريم” و”نور الدين مفتاح”، ولم تعثر عليهما في مقر الجريدة فانتقلت عناصر الشرطة القضائية الى منازل الصحافيين واستعملت طريقة GPS لتحديد مكان تواجد نور الدين مفتاح، ليعتقلوه، واعتقلوا أيضا مرية مكريم واقتادوهم الى مقر الجريدة لتفتيش مكاتب الصحفيين وبعد ذلك الى كوميسارية المعاريف بالدار البيضاءلاستنطاقهما في ظروف لا إنسانية، والأكثر من هذا كله انتقلوا في اليوم الموالي الى منزل “مرية مكريم” لتفتيشه كأنها إرهابية تتوفر على متفجرات، كما يروي ذلك نور الدين مفتاح ومرية مكريم في العدد الأخير من أسبوعية الأيام.
من يسمع أو يقرأ هذا السيناريو المضحك والمبكي في نفس الوقت سيخيل له أن الصحافيين ربما قاموا بعمل إجرامي يمس بأمن وسلامة الدولة، أو أنهم احتجزوا مخدرات أو متفجرات أو أشياء ممنوعة لذلك تعرضوا لكل هذا التفتيش…. لكنهم فقط اتصلوا بالديوان الملكي لطلب الإذن بنشر صورة أم الملك محمد السادس أو كما يسميها البعض “أم الشرفا” وهي صورة عادية تظهر فيها ابنة قبيلة زيان بالأطلس “لطيفة حموا أمهروق” في ريعان شبابها وهي صورة يتشوق لرؤيتها الكثير من المغاربة للتعرف على أم ملك البلاد بعد أن تعرفوا على زوجة ملك البلاد وغيرها من نساء القصر (الأميرات).

الصحافيين هنا تعاملوا في إطار قانوني حسب ما ينص عليه الظهير الصادر سنة 1956 الذي ينص على ضرورة طلب الإذن بمن يهمهم الأمر لنشر صورة الملك أو أي فرد آخر من الأسرة الملكية، ومع ذلك تمت مداهمة مقر جريدتهم وبيوتهم وتفتيشها واستنطاقهم في الليل (بدأ الاستنطاق مع التاسعة والنصف مساءا ولم ينتهي الا في الساعة الواحدة والنصف ليلا) مع العلم أن استدعاء عادية من طرف الضابطة القضائية للصحافيين كانت كافية لحضورهم الى المكان المطلوب، وبهذا السيناريو الهشتوكي رجعنا في مغرب العهد الجديد الى مغرب سنوات الجمر التي كانت فيها سنوات السجن توزع بالمجان على كل من لم يرغب في طاعة المخزن.

إن ما حدث للأيام ولشكيب الخياري في هذا الوقت يبين بالملموس أن بيننا وبين دولة الحق والقانون مئات السنين من النضال والتضحية في سبيل تحقيق العدالة والحرية والمساواة، ويبين أيضا أن المخزن المغربي لا زال لم يرغب في التخلي عن أساليبه القديمة المتسمة بالترهيب والتخويف وزج الأحرار في غياهب السجون…. ولذلك علينا أن ننتظر الأسوأ في هذا البلد … وآسفاه.

الديكتاتور محمد السادس المفترس يحتل ضيعة إسمها المغرب ويتاجر في شعبها

الديكتاتور محمد السادس يفترس خيرات الشعب المغربي أمام أعين العالم ، معتبرا أن المغرب مجرد ضيعة ورثها عن ابيه المشكوك في أمره ، المجرم المقبور- الحسن الثاني – ، وما الشعب المغربي سوى ُعمال ، و أعوان ، وُخذام ، وُعملاء ، بضيعته هذه ، فهو من يبيع لهم كل شيء بدءا من الكهرباء ، و الماء ، و الدواء ، و الرغيف ، والسكر و الزيت و الدقيق ، وكل متطلبات الحياة ، فهو من يشغلهم بمعامله ، وبمؤسساته ، وبشركاته ، و بأبناكه ، وحتى بأحزابه ، وبنقاباته ، وبجمعياته ، وبمنظماته وبإعلامه ، وهو من ينصر من يشاء ، ويهزم من يشاء ، هو من يغني من يشاء ويفقر من يشاء ، ،هو الذي يحاسب و يعاقب من يشاء عبر قضائه المسخر لذلك ، وهو من يعذب و يغتال و يحرم من الحرية و العيش من يشاء عبر قواته القمعية ، هو من يسرح ويطرد العمال من أعمالهم ، و هو من يشرد الأبرياء بطردهم ، وإخراجهم من دورهم ، وقراهم ، و أكواخهم ، وبراريكهم ، فهو التاجر الأول ، و الفلاح الأول ، و المالك الأول ، و الزنديق الأول ، و الللص الأول ، و السمسار الأول … فهو الأول في كل شيء ، حتى أصبحت ثروته تفوق تروات أهل الخليج من أصحاب النفط . فإذا إغتنى أهل الخليج بالنفط كمنتوج طبيعي ، فإن الديكتاتور محمد السادس إغتنى بآلم ، و بمعانات ، وبمآسي الشعب المغربي عامة و الأمازيغي الأصيل منه خاصة ..

الديكتاتور لم يتربع على كرسي العرش عبر الإستشارة الشعبية ، ورضى الشعب ، بل تربع عليه عبر المكر و الخذاع ، و العنف ، والتصفية الجسدية لكل من يعارضه ، فهو لم يحكم سوى بلغة القوة ، و السلاح ، والتاريخ المغربي المنسي ، و المهمش ، قد يظهر حقيقة مفادها أنه طيلة حكم القبيلة العلوية الملعونة للمغرب ، و السيطرة المحكمة على شعبه ، بسياسة الأساطير ، واستغلال الدين ، وطيبوبة المغاربة ، لم يكن ملوك وسلاطين العلويين في يوم من الأيام ملوكا ، وسلاطين شرعيين للشعب حقا وحقيقة بما تحمله كلمة الشرعية من معاني ، وبالتالي لم يكن أحدهم ملكا أو سلطانا للشعب حبا وطواعية ، بل شعبا للملك ، أو للسلطان خضوعا وخنوعا ، لأن خضوع الشعب لطاعة الملك أو السلطان كانت تتم عبر العصا لمن عصى .. ولهذا يتاجرالملك في هذا الشعب كما يشاء.

مؤخرا طالبت جمعية منتدى الطفولة بالمغرب ما يسمى بوزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية ، بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير الصادم لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حول ظاهرة بيع 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوربا من طرف راهبة متقاعدة بمليلية “. و قد التمست تلك الجمعية المهتمة بالشأن الطفولي ، من الوزارتين ” فتح تحقيق عاجل في الموضوع لحماية أطفال المغاربة من الخطف والاتجار بهم ، والاستغلال الجنسي ، والعنف “. وذكّرت الجمعية المذكورة ، وزارتي كل من العبد و القن – الرميد والحقاوي – بأن “حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً ، وعلى ما يسمى بالدولة المغربية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي ، والاقتصادي ، و اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي ، أو استخدامهم ، واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة “. وكان تقرير جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان قد كشف وجود عملية بيع لأطفال مغاربة لعائلات بأوربا عن طريق راهبة متقاعدة تقيم بمدينة مليلية ، مكلفة بمهام اجتماعية بمليلية ، حيث قامت ببيع ما يفوق 25000 رضيع مغريي”. الراهبة المتقاعدة تنتمي إلى النظام الديني –لسان فسنتي باول- الذي كان مقر مسكنها هو نفسه المركز الديني بالحي الملكي ، وكان مكتبها بالاقامة السكنية “أنفورس” بمدينة مليلية . لكن الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من المغاربة وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الإفتراض و الفرضية ، و الشك ، للوصول إلى اليقين , ألا وهي : من كان يسهل مأمورية دخول أولئك الضحايا إلى مدينة مليلة إذا كان المقصود بالتقرير أن هؤلاء الأطفال ضحايا من مختلف مناطق المغرب نحو مدينة – امليلية – ، أما إذا كان التقرير يقصد به أطفال من أباء يقطنون بمدينة مليلة ، فهم بالتالي أروبيون ولا يحق لوزارات الأقنان و العبيد بالمغرب أن تقوم بأي شيء داخل تراب تحت سيطرة الاسبان ، وبالتالي يتوجب على المدافعين عن حقوق الأطفال ، و المتابعين لهذا التقرير التوجه بشكاويهم إلى الجهات الإسبانية ، أو الأوروبية أو حتى الأمريكية التي تعترق حقا ، و ممارسة بحقوق الإنسان و الأرض و الحيوان ، لأستعادة حقوق الأطفال المغتصبة ، أما التقدم بالشكايات للمجرم نفسه بالمغرب ، فهذا لا يجدي ، ولن يجدي ولن ينفع في شيء ، ولا يوجد بالعالم ضحية تم إنصافها من قبل المجرم نفسه ؟؟؟ كيف كانت هذه الرهيبة تتوصل بالأطفال خلال كل هذه الفترة ؟ من كان يزودها بأولئك الضحايا من الأطفال إلى أن وصل العدد ما وصل إليه ؟ كلها أسئة تجر إلى جواب قطعي وهو تسهيل سلطات الديكتاتور لمأمورية الإتجار في الأطفال ، و النساء ، و المخذرات ، و التهريب ، وكل الأشياء المربحة بما فيها شرف ، ودم ، وعرض المغاربة ، لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق قصر الديكتاتور ، وتكدس في حساباته بالداخل و الخارج . ولم يبق أمام المغاربة سوى الإنتفاضة ضد هذا الديكتاتور، سبب مأسي المغاربة ، عندها يكون المجال مسموحا لاستعادة ما يمكن أستعادته ، وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن طغان الديكتاتور محمد السادس وحاشيته ، التي ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائمها ضد الإنسانية في حق الشعب المغربي …

ألم يسبق لنا أن تطرقنا بجريدة أنوال في مطلع التسعينات إلى بيع الأطفال المتخلى عنهم أو اليتامي منهم ، بل الإتجار حتى في أعضائهم البشرية / الجسدية من قبل المدعوة – غيثة زنيبر- المرأة الحديدية التي كانت تدعى أنها محسنة ، وتسلمت طابقين بمستشفى محمد الخامس بمكناس ، وزوجها – زنيبر- شريك المجرم الحسن الثاني في ضيعات العنب ، ومعامل إنتاج الخمور؟ ومع ذلك تحالف قطب الأشرار على الحق ، وتم طمس تلك الجرائم في حق الأطفال ، و طي الملف نهائيا بأمر من قصرفرعون ، ولم تعد أية جريدة بعد ذالك اليوم تتجرأ للنبش في الجرح ، والقضية ، حتى صرخت مؤخرا حناجير أولئك الأطفال و الصبيان ، وعلت أصوات البعض ممن تبقى من هؤلاء الضحايا ، وهم الأن في سن الشباب يصرخون عبر اليوتوب ، ومختلف الشاشات ، يشرحون ويفضحون استغلالهم جنسيا ، و بيعهم لخنازير الخليج لهتك أعراضهم ، ومؤخراتهم في السهرات ، و الحفلات التي كانت تنظم بقصور، وبفيلات الأغنياء المرضى بعشقهم ، وحبهم للأطفال ، وهؤلاء ليسوا بعيدين و لا مخفيين عن أعين السلطة ، بل هم محميون من قبل تلك السلطة نفسها ، لأنهم أفراد وجماعات تنتمي إلى القبيلة العلوية ، وهم من إقرباء و ذوي و أهل أمير المؤمنين ، وبالتالي فهم من سلاية الرسول كما يدعون ذلك ، ولا يحق لأحد بالمغرب أن يمس بمن ينتمي إلى هذه القبيلة ، التي لها أمتيازا قضائيا حتى في حالة إعتقال أحدهم ، هؤلاء تتوفر لهم الحماية اللازمة ليتسنى لهم إشباع رغباتهم الجنسية ، و ممارسة شذوذهم الجنسي ، وشهواتهم على الأطفال اليتامي و المتخلى عنهم ، و الذين ترعرعوا بين أيادي من كان يدعي أنها محسنة . فمن سيحرر هذا الشعب المسجون بضيعة ملكية إسمها المغرب؟؟؟

القبيلة العلوية تتاجر بدماء و بأرواح ، وبأعراض و بحياة الشعب المغربي عامة و الشعب الأمازيغي الأصيل خاصة ، من أجل أن يكون لها موطن قدم بالعالم فهي توزع الأموال العامة بالملايير للترويج لصورة المغرب بالمحافل الدولية ، تجنبا للإنتقادات الدولية لها في انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان بالمغرب ، تنهب أموال الشعب لدعمها لقضية القدس وفلسطين ، وكي تصدر مشاكلها الداخلية نحو الخارج ، فيما أنها تتحكم بالقوة و الجبروت في مشاكلها الداخلية مع الشعب المغربي ، فهي تصنع المشاكل ، وتجد لها الحلول ، من خلال الضغط المتزايد على الشعب المغربي المقهور وجعله يقبل بالحلول الأمنة ، وأن يستسلم للأمر المفروض عليه ، ولهذا أدعوا أحرار فلسطين أن يرفضوا قطعا المساعدات المغربية لأنها حرام جملة وتفصيلا بكل المقايس الشرعية و الحقوقية والإنسانية … مقارنة بالطبع بالوضع المزري الذي يعيشه فقراء المغرب عامة ، وخاصة الأمازيغ منهم ، وهي مساعدات تم نهبها من الأبرياء الذين يعيشون في وضعية القرون الوسطى ، و في حالة مأساوية تجعل الإنسان الحر في أي مكان بالعالم ، و بفلسطين خاصة ، أن يرفض المساعدات التي ترسلها لهم القبيلة العلوية المحتلة للمغرب ، لأن الشعب المغربي المقهور هو من يستحق المساعدة من فلسطين و القدس وليس العكس, كما أطالب من الأحرار ترك شأن القدس وفلسطين للأتراك ، و الإيرانيين ، لأنهم هم بالفعل من يستطعون حل المشكل المتواجد بين الفلسطنيين و الإسرائليين ، إما بالطرق السلمية وفق السياسة التركية المعتدلة ، أو بالطرق الحربية وفق السياسة الإيرانية المتشددة ، واتركوا الشعوب الأخرى بعيدا عن هذا المشكل الذي لم يستفد منه سوى تجار المأسي ، و القبيلة العلوية التي يتزعمها الديكتاتور محمد السادس بالمغرب واحدة ممن تتاجر في مأسي الفلسطنيين و المغاربة . و على الفلسطنيين أن يفهموا أن لا فلسطين ، و لا القدس تعودان إلى أهلهما أبدا ، مادامت قضيتهما متداولة بين أيادي العرب أمثال اللوطي الديكتاتور محمد السادس المفترس .

علي لهروشي

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ

أمستردام هولندا

ساجد واحد من رؤوس الفساد بالدارالبيضاء

هذا البيدق الصغير للنظام الملكي الفاسد والمتعفن هو عمدة مدينة الدارالبيضاء واحد من أكبر المفسدين ناهبي الأراضي الفلاحية التي تعد ملكا للدولة بعدما إسترجعها الحسن الثاني من المعمرين الفرنسسين بالمغرب, فأول ما أصبح عمدة المدينة بدأ يبحث كيف يثم الإستيلاء على تلك الأراضي بأي طريقة, وهذا فعل ما حصل, لقد إستولى على أراضي عديدة وأدكر بالتحديد منها أراضي قرب حد السوالم طريق الدارالبيضاء الجديدة, حيث قسمها تجزئة عقارية للسكن ومحلات للتجارة, فمن يوقف ويحاسب مثل هذا المفسد؟ أم هنالك أشباح وعفاريت كبرى وراء الفساد وعلى رأسهم المليك اللوطي الطاغوت المفترس الأول هم من يحموا الفساد ويعاقبون من يفضحه, إنه فعلا مغرب العجائب, سيظل ساجد وأمثاله أحرار يمارسون الفساد والنهب مادام هناك حاكم لوطي فاسد ومفترس ينهب في خيراث البلد بدون رقيب ولا حسيب ويستعبدهم ويعرفونه حق المعرفة أنه منكوح لص فلابأس أن يركعوا له ويقبلون يده وكتفه لكي يتركهم أن ينهبوا ما تبقى من فريسة وأن يحميهم في مملكة الوحوش المفترسة, وهذا هو حال المغرب في دولة بدون حق ولا قانون بالشعارات والكذب والتهريج والتملق والنفاق فقط.

Almasdar

Leave A Reply

Your email address will not be published.