قام بتسهيلها مجموعة وكلاء تجاريين وبعض النافذين في القصر

نشر في المساء يوم 16 – 09 – 2013

«ليس لنا إلا مصلحة واحدة وهي أن يشتد ارتباط السلطان بنا. إن نتائج القرض السياسية تعلو في نظرنا على أي اعتبار آخر، فلا عبرة بالوسيط إلا من جهة نجاعته»، هكذا خاطب وزير
خارجية الجمهورية الفرنسية رجل الأعمال شنيدر في مذكرته المؤرخة بتاريخ 17 نونبر 1902.
هذا القرض وغيره من الديون، سوف تستدرج المغرب صوب هيمنة القوى الاستعمارية الكبرى، إذ لعبت الديون الأجنبية للمغرب في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر دورا مركزيا في التوغل الاستعماري، وهكذا فمنذ سنة 1860، بمناسبة الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان الذي دام سنتين، لعبت البنوك الأجنبية، ولأول مرة، وعلى رأسها البريطانية دورا سياسيا حاسما في تعزيز النفوذ الأجنبي بالمغرب، فتحت ضغط بريطانيا سحبت إسبانيا قوتها من تطوان، على أن يدفع المغرب لها تعويضات باهظة، قدمتها له بنوك بريطانيا مقابل السماح لها بمراقبة العائدات الجمركية، لتفقد الدولة أحد مظاهر سيادتها الاقتصادية والسياسية، وبالتالي وقعت في شرك الديون الأجنبية التي سوف تقودها إلى الحماية سنة 1912.

يمكن اعتبار أول قرض مغربي من الخارج، بمثابة نذير لغزو أوربي مبني على الرأسمال المالي. وإذا كانت سنة 1861 لم تدخل البلاد في دوامة كما حصل في تونس ومصر إلا بعد أربعين سنة، فقد استعملت حيلة القروض لاحقا للغاية نفسها من لدن البنوك الأجنبية التي ستلعب دورا حاسما في استعمار المغرب، وذلك بتقديم قروض ضخمة للسلطة المركزية، بدعوى تجديد وتجهيز الجيش بوسائل عصرية، تمكنه من مواجهة التهديد الخارجي، وكذا إخماد الثورات الداخلية التي انتشرت في مغرب القرن التاسع عشر بعد وفاة الحسن الأول.

هذه الديون التي بدت ظاهريا على أنها تعاون مالي محض، كانت ترمي في الحقيقة إلى هدف سياسي مزدوج للتدخل الاستعماري، فمن جهة، مكنت القروض الأجنبية المخزن المغربي من إرساء وتدعيم سلطته المركزية، وإخماد جل التمردات الشعبية عبر التجهيز العصري للجيش، وتنظيم إدارة المخزن التي كان ينخرها الفساد المالي، ومن جهة أخرى، جعلت تلك القروض السلطة المركزية سجينة لها عبر الضمانات التي قدمها المفاوضون المغاربة للبنوك الأجنبية، كما رهنت اقتصاد البلاد برمته في منظومة الرأسمالية التجارية للقوى الإمبريالية.


كذلك، ساهمت تصرفات المخزن ونخبته في علاقتهم بالأجانب في إفراز مشاعر التذمر الشعبي، ناهيك عن تهافت السلطان مولاي عبد العزيز على المخترعات الأوربية، وتسرب المغامرين الأوربيين إلى البلاط، دون إغفال لمسؤولية الوزراء سواء في شخص باحماد الذي أبعد السلطان عن الممارسة الفعلية للحكم، التي كان من شأنها أن تكسبه الخبرة في معالجة مختلف القضايا، أو في شخص الوزير المنبهي الذي كان همزة وصل بينه وبين الأجانب يزين له مقترحاتهم، ويحفزه على اقتناء مخترعاتهم دون أن يعير أدنى اعتبار لوظائفه ومسؤولياته كسلطان للبلاد.


بالرغم من التقاء رجال المال ورجال السياسة حول مشروع استغلال المغرب، والانخراط معا في -ما أسموه- مرحلة الغزو السلمي، إلا أنه كانت لكل منهما هواجسه ووتيرة اشتغاله، وحساباته الخاصة، فأمام اندفاع رجال المال والأعمال وتهافتهم على الظفر بغنيمة المغرب، قام وزير الخارجية الفرنسي ديكلاسي «DECLASSE» بكبح طموحات طبقة رجال الأعمال، فقد أورد «بيير كَيلين»-مؤلف كتاب الاقتراضات المغربية- في هذا الشأن أن ديكلاسي: «أخضع مصالحها لمستلزمات السياسة، وإلى ذلك الحين اعترض على مشاريعها، لأنه اعتبرها مخلة بالخط العام الذي رسمته الحكومة المتمثل في اجتناب فتح «المسألة المغربية» قبل الأوان. وإذا كان قد شجعها على ذلك ابتداء من سنة 1902، فلأن الظروف السياسية تغيرت، ولأنه سعى لاستعمالها لمتابعة الأهداف الجديدة للدبلوماسية الفرنسية».


يحاول الملف التالي تسليط الضوء على إحدى المراحل المفصلية من التاريخ المغربي المعاصر، التي شهدت على سقوطه في براثن التحكم الأجنبي. فهل كان تدهور مالية الدولة المغربية الناتج عن حرب تطوانسنة 1860 هو المسؤول المباشر عن الوضعية المالية المتعسرة التي قادت المغرب نحو التدخل الأجنبي المباشر؟ أم أن اصطدام الاقتصاد المغربي التقليدي بالرأسمالية الأوربية بعد توسع شبكة المبادلات التجارية كان هو السبب الرئيسي؟ ثم ما هي حدود العلاقة بين المال والدبلوماسية في التاريخ السياسي لمغرب ما قبل الحماية الفرنسية؟

أعد الملف – يوسف منصف 

المصدر


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *