واش كاينة شي وقاحة أكثر من أن يعرف الكل بأن شركات المحروقات تسرق جيب المواطن، أو لنستبدل مصطلح تسرق ب تنهب من جيب الضعيف أرباحا غير أخلاقية ، وبشهادة من ؟ بشهادة فريق برلماني (نواب الشعب) تم تكليفه بمهمة تفسير سبب ارتفاع الثمن رغم هبوط سعر المادة في الأسواق الدولية. وأكد الفريق في تقرير للمهمة كسب الشركات لأرباح غير أخلاقية وصلت تاريخ التقرير ل ١٧ مليار ، والزيادة كانت بحوالي ما بين نصف و درهم للتر الواحد في البنزين والگازوال… فقاعة إعلامية تم إحداثها لشجب الأمر أياما معدودة، ورغم ذلك استمر الوضع كما هو. باقي اللي كيسرقك كيسرقك وأنت كتشوف فيه وهو كيقول ليك: راه أنا كنسرقك وغنزيد نسرق فيك !

أترك لكم عناية البحث عن النتائج المالية للشركات خلال هذه الفترة وشوفو سطر الأرباح وتحت منه نسبة النمو.

حادث مماثل تقريبا وقع لقطاع الحليب، راحت ضحيته شركة سنطرال: من بعد ٥ سنوات على آخر زيادة في منتوج الحليب عند كل الشركات، عاد ناض البشري كيقول آه راه هادشي بزاف، وتمت مقاطعة شركة معينة فيما بقيت الشركات الأخرى لاعبة عادي كأن الأمر لا يهمها.. وفعلا نقصات سنطرال ستين سنتيم من اللتر، وبقات الشركات الأخرى بنفس الثمن.. علاش غتنقص، ما دام الناس عندهم المشكل مع سنطرال حنا ما علينا حكام… ودخلو الفلوس الفلوس الفلوس، والمنتوج باقي إلى هذا اليوم بالثمن ديال قبل المقاطعة، وسيرو عوتاني طلو علو النتائج المالية ديال كوپاك جودة شوفو شنو وقع. اسم واحد: الربح الغير أخلاقي.

يمكن الناس كتحگر المبلغ البسيط ديال عشرة ديال أو درهم فاللتر، ولكن نعطيكم فكرة: أنا أشتغل بواحد الإدارة شبه عمومية، واللي كتجيب الفلوس ديالها من الشركات العاملة في القطاع (تأمينات، فحص تقني، محروقات) على شكل رسوم شبه ضريبية كحال مؤسسات الدولة لي ذاتية الدخل، أي من الشركات الربحية للإدارة مباشرة دون استنزاف لخزينة الدولة…عندنا واحد الرسم ديال ٥ سنتيم (صفر فاصلة صفر خمسة درهم) على كل لتر من المحروقات، كنستلموها من المقاولات النفطية كمساهمة منها للقطاع المعني: دون ذكر المبلغ، لكن ملايين وملايين الدراهم (كما يقول ترامب)، كفيل بتشغيل إدارة بأكملها، برواتب مستخدميها واستثماراتها ومشاريعها وكلشي !

فما بالك بدرهم عن كل لتر ؟

الخطأ الجسيم لي وقع: تم إخراج المحروقات من دعم صندوق المقاصة لتوجيه مبلغ الدعم لجهة أخرى أو لاستثمارات الدولة التي هي في حاجة لهذا المبلغ، فكرة جيدة وسديدة فعلا، لكن بدون ضمانات على سلامة جيب المواطن، الضمانة الوحيدة هي وضع سقف الائتمان على سعر المحروقات إذا وصلت لواحد العتبة عاد يمكن تتدخل الدولة، ماعدا ذلك بينكم وبين المواطن !

حرفيا: المغاربة تلاحوا كهدية لأنياب القرشة (الشركات)، ديرو بيهم ما بغيتوا. والشركات فعلا دارت ما بغات، لا حسيب لا رقيب.

والمشكلة هي أن الكل يعلم، الكل يعلم بذلك.

ميدانيا، عملية مقاطعة شركة واحدة لم تعطي نتيجة سوى انتقال حصة أرباحها للقروش الجشعة الأخرى لأن استهلاك السوق ثابت، ٣،٦ مليون عربة في المغرب خاصها المحروقات باش تتحرك سواء من عند هذه الشركة أو أخرى. ما العمل ؟

Ayoub Eladraoui
التصنيفات: Non classé

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *